السياسة اللغوية هي كلمة السر في نهضةِ الأمم، وغيابُها يعني العدم، هي الحلُّ الأمثل والأسهل والأفضل، هي المبتدأ في الإصلاح والخبر الذي يعني النجاح، هي الفعل المحرِّك، والفاعل المتحرك، هي صلة الموصول التي نعيد بها ما انقطع من تاريخ الأمة، ونترقب بسببها ظهورَ ضميرها الغائب.

شُكاةٌ ما لها حَكَمٌ

كنتُ أثناء عملي في إدارة قسمِ المناهج، أدرّب معلمي المرحلة الثانوية، وأطرح مشكلة الضعف اللغوي باحثًا عن الأسباب، فيردون السببَ إلى المراحل التأسيسية، ثم أطرح التساؤلَ نفسه في دورات المراحل التأسيسية، فيلقون اللوم على معلمي الفصل في الصف الأول والثاني والثالث. أواصل اللعبة مع معلمي الحلقة الأولى، فيلقون باللوم على معلمة الروضة، وحين التقيتُ معلماتِ الروضة كان اللوم عندهم موجهًا للأسرة؛ الأسرة بدورها لا تكفُّ عن انتقاد المؤسسة المدرسية، والمشكلة تتفاقم؛ إذ إنه لا سياسة لغوية تحدد المسؤوليات وتتابع التنفيذ

في مؤتمر النهوض باللغة العربية في الدوحة 2012، ذكرتُ هذه القصة وأنا أجلس على المنصة بجانب الأستاذ الدكتور حسن الشافعي رئيس مجمع القاهرة للغة العربية ورئيس اتحاد المجامع العربية في ذلك الوقت، وقد كان حديثي بعده، وسمعته يشكو بحُرقةٍ ويرد سبب ضعف الواقع اللغوي إلى عدم وجود قرار سيادي في الشأن اللغوي، علمًا بأنه لا أقوى من مؤسسته ولا أمنع، فلما ذكرت القصة آنفة الذكر، كان الرجل من الذكاء المتقد أن عرف ما أرمي إليه، فغضب وقال في حزم: أرجو من المتحدثين أن يتأدبوا عند الحديث عن المجامع، ولم يفهم أحدٌ من الحاضرين قصده سواي، وأسعدني أنه فهم قصدي.

رحم الله العقاد حين قال:

شُكاةٌ مالها حَكَمٌ .. سوى الخصمين إن حضرا

فهل حاروا مع الأقدار .. أم هم حيروا القدرا؟

من يضع السياسة اللغوية؟

السياسات اللغوية منوطة بالجهات السيادية، فهي ليست عملَ أفراد، ولا حتى مؤسسات مجتمعية، تحتاج السياسة اللغوية إلى إرادة سياسية، ولا توجد دولة ذات سيادة وسياسة تهمل اللغة في سياستها، تُصَمِّمُ السياسة اللغوية حماية وتعزيزًا ونشرًا للغة، أو ربما تذهب بعيدًا لإحياءِ لغة أو قتلها، والواقع فيه أمثلة لكل ذلك، والتاريخ يشهد بذلك.

السياسة اللغوية ليست أمرًا محدثًا، ونحن في غنى عن تتبعه في اللغات الأخرى، إذ يكفي أن نلمح في التراث العربي كيف تعارف العربُ في مرحلةِ القبيلة وقبل تشكُّل ملامح الدولة على إنشاء سوق أدبي سنوي، وكيف سمحت القيادة السياسية التي كانت تمتلك قريشًا في موسم الحج بتعليق القصائد الرائعة في الكعبة.

ثم جاءت الدولة الإسلامية، فيكون من توجيه قائدها الأول – صلى الله عليه وسلم – إلى شأنٍ لغوي بحت: “أرشدوا أخاكم فقد ضل”، ويأمر النابه من أصحابه في اللغة أن يتعلم لغاتٍ أخرى، ويسير على هديه خلفاؤه، فيكون من توجيه عمر الفاورق: “رووا أبناءكم شعر العرب”، ثم يلحظ عليٌّ فسادَ ألسنة الناس – بسبب دحول الأعاجم في الإسلام – فيأمر أبا الأسود الدؤلي أن يضعَ علمًا تستقيم به الألسنة وتتعلم اللغة.

وحين احتاجت اللغة إلى مصنّفات، شجَّع الساسة على التأليف والتصنيف، وحين احتاجت اللغة إلى الانفتاح على اللغاتِ الأخرى وآدابها وعلومها شجّع الساسة على الترجمة، حتى لقد أعطوا وزنَ الكتاب ذهبًا، ولست أجزم إن كانت السياسة والاختلاف السياسي هي سبب وجود اختلافات في مسائل نحوية دقيقة، لكنّ التاريخَ ينقل أن الأعراب الذي استشهد بهم سيبويه لدعم رأيه في المسألة الزنبورية خذلوه؛ لأنهم قرروا أن يجاروا رأي الساسة الذين يفضلون رأيَ المدرسة البصرية على المدرسة الكوفية في النحو.

لم تغب السياسة اللغوية عن تاريخ العرب مذ دخلوا مرحلة الدولة، فما زلنا نقرأ إلى اليوم في دساتير الدول العربية أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية أو لغة رسمية في الدولة، حتى في الدولة التي تنازع اللغة العربية مكانتها فيها من قبل لغات أخرى، تتدخل الدولة بسياستها اللغوية  لتنظم الأمور وتكفل حق اللغة الثانية بقوة الدستور، بل إنها تضمن الحقوق اللغوية للأقليات ضمن حقوقهم العامة.

مفاصل الدولة

السياسة اللغوية تشملُ كلَّ جهد رسمي تقوم به جهة سيادية في الدولةِ من خلال سن  التشريعات، أو إصدار القرارات، أو وضع المواثيق؛ لتحديد كيفيةِ استخدام اللغات أو تعليمها أو تنمية المهارات اللغوية اللازمة لتلبية الأولويات الوطنية.

وحين يتحدث المنظرون عن السياسات اللغوية، فإنهم يجدون أفضلَ مثال يستشهدون به هو القانون الفرنسي، وهو ليس قانونًا واحدًا، فللفرنسيين تاريخٌ حافل من القوانين اللغوية.

فقد وضعت السياسة الفرنسية يدها في الواقع اللغوي عبر عدة قوانين، أهمها التي أصدرتها لإبعاد اللاتينية والإسبانية والإيطالية من الساحة الفرنسية في أعوام 1490 و1510 و1539، لكنَّ القانونَ الأشهر هو قانون “توبون” الصادر سنة 1994، وسُمي بهذا الاسم نسبة إلى وزير الثقافة الفرنسية جاك توبون؛ حيث نصَّ القانون الذي يحمل رقم 94-665 على منع استعمال اللغات الأجنبية – خصوصًا الإنجليزية – في المعاملات التجارية وإعلاناتها، ووصل هذا القانون قمته عندما أراد الوزير “توبون” إزالة بعض الكلمات الإنجليزية مترسخة في القاموس اللغوي الفرنسي منذ قرون، ويهدف القانون إلى حماية اللغة الفرنسية وتراثها، ويتركز على ثلاثة أهداف رئيسة هي: إثراء اللغة والالتزام باستخدام اللغة الفرنسية والدفاع عن الفرنسية لغةً رسمية للجمهورية وفق المادة 2 من دستور عام 1958.

اللغة والمواطنة

تشترط بعض الدول إتقانَ المهارة اللغوية للحصول على حقوق المواطنة، وبعضها يشترطها للحصول على الإقامة، وهذا أمرٌ في صلب السياسة اللغوية، جاء في موقع الهجرة الرسمي للمملكة المتحدة ما يلي: “إذا كنتَ تقدمُ طلبَ الحصول على الإقامةِ الدائمة في بريطانيا، فإن مدى أهليتك للحصول عليها يعتمد على استيفائك لمجموعةٍ من متطلبات الهجرة إلى بريطانيا، بما في ذلك معرفة اللغة والحياة في بريطانيا وهو الشرط اللازم من أجل نَيل الإقامة الدائمة والجنسية البريطانية. تشمل متطلبات معرفة اللغة والحياة في بريطانيا شقين أولهما هو العنصر الثقافي (الذي يتمثل في اختبار الحياة في بريطانيا)، أما العنصر الثاني فهو معرفة اللغة الإنجليزية؛ لكي تكون مؤهلاً للحصول على الإقامة الدائمة في بريطانيا، يجب أن تستوفي كلا العنصرين”.

هل يمكن أن تضعَ الدولُ العربية الجاذبة للعمالة والكفاءات والمستثمرين والسياح هذا الشرط ضمن سياستها اللغوية؟

من ينفِّذ السياسات اللغوية؟

أطلقت رؤية الإمارات 2021 من قِبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في اجتماع مجلس الوزراء عام 2010، وهي خطة تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمنَ أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد في عام 2021م، وتضمنت ما يمكن أن يكون ذا صلة بالسياسة اللغوية، كان ذلك في الهدف الذي نصّ على: “أن تكون دولة الإمارات مركز الامتياز في اللغة العربية على مستوى الوطن العربي”.

اليوم وبعد انتهاء الفترة الزمنية للخطة العشرية، ودخول الإمارات في الخطة الخمسينية التي تنتهي في 2071، ربما يجب أن نتأكد من درجة تحقيق هذا الهدف، ولا يمكن بأي حال من الأحوال معرفة الإجابة دون الرجوع إلى البحث العلمي، وليس أفضل من بحث علمي بعنوان “السياسة اللغوية أكثر من مجرد وثائق”، وهو بحث أعده وليام كوك، طالب دكتوراه في برنامج اللغويات واللغويات التطبيقية في جامعة يورك، وله اهتمامات بحثية في السياسة والتخطيط اللغوي، مع تركيز خاص على دول الخليج العربي، وقد أعد البحث بإشرافٍ من مركز الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة.

انطلق الباحث بذكاء من نظرية برنارد سبولسكي حول الأبعاد الثلاثة للسياسة اللغوية: المعتقدات والممارسات والإدارة.

ثم طبق البعد الثالث على مجتمع رأس الخيمة من خلال دراسة حالة لتعرف التجارب اللغوية الفعلية ومدى توافقها وأهداف السياسة الرسمية؟

طرح البحث أمرين مهمين يجب مراعاتهما عند ربط الممارسات اللغوية بسياسة اللغة، السؤال الأول هو: ما هي تأثيرات سياستهم على ممارسات الأفراد والمؤسسات؟ إنهم يريدون معرفة ما إذا كانت سياساتهم ذات تأثير إيجابي أم لا، وإذا كانوا بحاجة إلى إجراء أية تغييرات من أجل تحقيق الأهداف المطلوب تحقيقها، أو كيف يمكنهم إنشاء سياسات أفضل في المستقبل؟ هذا النهج شائع بالنسبة لصانعي السياسات وعند إجراء الإصلاحات.

والسؤال الثاني هو: كيف تتحول الممارسات اللغوية للأفراد إلى سياسات؟ الاستخدامات اللغوية الحقيقية معقدة ونادرًا ما تكون ملائمة مع خطط السياسة؛ ومع ذلك، غالبًا ما يُصبح هذا التعقيد روتينيًّا في حالات معينة.

استعرض الباحث جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز سياساتها اللغوية ومبادراتها في مجال التخطيط، فقد أصبحت البلاد تستثمر ماديًّا وسياسيًّا على نحو متزايد في التعليم باللغة الإنجليزية في جميع مستويات مراحل التعليم العام، وفي الوقت ذاته شددت على توسيع نطاق استخدام اللغة العربية لتشمل مجالات مثل العلوم والتعليم والأبحاث. دستوريًّا، اللغة الرسمية لدولة الامارات العربية المتحدة هي اللغة العربية، ومع ذلك، فإن الموقف الرسميَّ بشأن ما يعنيه هذا من الناحية العملية كان دائمًا غامضًا إلى حد ما، أضافت رؤية الامارات 2021 وميثاق اللغة العربية بعض النقاشات الأولية حول أهداف سياسة اللغة الحكومية في المستقبل القريب لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد دعت رؤية 2021 إلى “إعادة استخدام اللغة العربية أثناء التحدث والكتابة، كما كان عليه الوضع في السابق، باعتبارها لغة ديناميكية نابضة بالحياة”، وينص الميثاقُ على أن الغاية من ذلك تتمثل في “تأكيد المكانة البارزة للغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

الحالة البحثية الأولى باسم تجربة برادلي، وهو مغترب يعمل في إحدى الشركات في المنطقة الحرة، قبل الانتقال للعيش في إمارة رأس الخيمة، لم يكن يتحدث اللغة العربية، ومع ذلك توقع أن يتعلم هذه اللغة، كان يؤمن بأن اللغة العربية لغة إلزامية في دولة الإمارات. خلال هذه المرحلة، قد نقول إن سياسة اللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة كانت ناجحة إلى حد ما من حيث إن الصورة التي تُظهرها دولة الإمارات على الصعيد الدولي هي تلك “الدولة العربية”؛ حيث تعتبر اللغة العربية ضرورية من أجل العمل والعيش بصورة ناجحة داخل البلاد، ومع ذلك، سرعان ما اكتشف برادلي أن واقع الحال مختلف تمامًا، المشكلة لم تقتصر على عدم حاجة برادلي إلى تعلم اللغة العربية فحسب، بل تعدى ذلك لتشمل حاجته الماسة إلى تعلم لغة أخرى، وهي تحديدًا الأوردية، من أجل التعامل مع الآخرين بصورة ناجحة، فقد تطلبت وظيفته أن يكون قادرًا على شرح إجراءات العمل وتعليمات السلامة إلى الموظفين من الهند وباكستان، غير أن المشكلة كانت أنهم لا يجيدون التحدث باللغة الإنجليزية أو العربية مما شكل عائقًا كبيرًا بالنسبة إلى برادلي، ونتيجة لذلك، تحتم على برادلي وزميل آخر معه في العمل إنشاء سياسة عمل غير رسمية باللغة الأوردية لاستخدامها في الحياة العملية والشخصية مع الآخرين، خلال الأشهر الستة الأولى من وجوده في الدولة، حاول برادلي ممارسة اللغة الأوردية خلال وقت فراغه وداخل المطاعم والمتاجر في إمارة رأس الخيمة، وشاهد الأفلام باللغة الأوردية في محاولة منه لتعلم هذه اللغة، بالإضافة إلى ذلك، حاول التواصل مع الآخرين في العمل باللغة الأوردية، وبعد مرور ستة أشهر على قيامه بذلك، شعر بأنه أصبح أكثر طلاقة في التحدث بهذه اللغة، شعر بأن الأمور تسير بصورة أفضل، وذلك بفضل إنشائه لسياسته غير الرسمية التي قام بتنفيذها مع الآخرين، باختصار – في نهاية المطاف – السياسات اللغوية التي وضعها برادلي باللغة الأوردية كانت ناجحة للغاية، على عكس السياسات المتعلقة باستخدام اللغة العربية.

المثال الثاني باسم “تجربة”: ماريا، امرأة انتقلت إلى إمارة رأس الخيمة عندما كانت في سن المراهقة، وبقيت في المدينة بعد تخرجها من مرحلة الدراسة الثانوية، أوضحت أنها عندما انتقلت إلى المدينة لأول مرة، التحقت بمدرسة خاصة باللغة الإنجليزية للمرحلة المتوسطة، لكن جميع زملائها في المدرسة كانوا يتحدثون اللغة العربية، قرر العديدُ من الطلاب الذين يدرسون معها أنه سيكون من الأفضل استخدام اللغة الإنجليزية داخل وخارج المدرسة، موضحين لماريا أن ذلك سيجعلها تشعر بالمزيد من الارتياح أثناء تعاملها مع الآخرين، ما زالت ماريا على علاقة طيبة مع زملائها السابقين، وما زالت تستخدم اللغة الإنجليزية أثناء تعاملها معهم في الوقت الحالي، على هذا النحو، على الرغم من أن لديها العديد من الأصدقاء الناطقين باللغة العربية، وتلقيها لدروس اللغة العربية في مرحلة الدراسة الثانوية، فإن ماريا لم تتعلم الكثير من اللغة العربية ولا تستخدم هذه اللغة بشكل كبير خلال حياتها اليومية.

بالنسبة إلى برادلي وماريا، كانت السياسات اللغوية غير الرسمية أكثر أهمية من السياسات الرسمية في تشكيل تجاربهم مع اللغة في إمارة رأس الخيمة، ومع ذلك، يتطلب فهم هذه التجارب معرفة كيفية تفاعل الناس في المدينة – والإمارات ككل – مع اللغة والسياسات اللغوية بطرق تتجاوز أطر السياسة الرسمية.

وفي الختام يقدم الباحث توصية إلى واضعي السياسة اللغوية في الدولة قائلاً: “إذا كانت دولة الإمارات العربية المتحدة تأمل بترويج اللغة العربية كلغة وطنية في الممارسة (وليس فقط كقانون)، فسوف تحتاج إلى أن تتوصل إلى فهم أفضل حول أنواع السياسات التي تحدد بالفعل الممارسات اللغوية لسكانها – وخصوصًا المغتربين – حيث يمثلون غالبية السكان، وبسبب التأثير الاقتصادي، يؤثرون بشكل كبير على الخيارات اللغوية لزملائهم الوافدين، وكذلك مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا يعني التحدث مع الناس حول تجاربهم داخل البلاد للتعرف على روتين عملهم وحياتهم ومسارات السياسة التي يبنونها من خلالهم.

النجاح السياسي للغة

كان العالمُ كله يحتفي بالشأن اللغوي في الحادي والعشرين من فبراير تحت اسم اليوم العالمي للغة الأم، فالإنجليزي يحتفل بإنجليزيته والأسباني بأسبانيته والعربي بعربيته، ثم بدأت قضية اللغات تأخذ اهتمامًا عالميًّا واسعًا حين أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2008 سنة دولية للغات، وازدادت الدراسات العلمية والبحثية التي ترصد واقع اللغات العالمية.

وبناء على ذلك، أقرت الأمم المتحدة في عام 2010 تحديدَ يوم خاص باللغات الست الأكثر أهمية وانتشارًا وهي الإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية والأسبانية والعربية وتركت للدول المعنية حرية اختيار اليوم، فاختار الإنجليز 23 إبريل الذي يؤرخ لوفاة الكاتب الإنجليزي “ويليام شكسبير”، واختار الفرنسيون 20 مارس الذي يصادف اليوم الدولي للفرنكفونية، واختار الروس 6 يونيو الذي يؤرخ لذكرى ميلاد الشاعر الروسي “الكسندر بوشكين”، واختار الصينيون 20 إبريل الذي يعتبر ذكرى “سانغ جيه” مؤسس الأبجدية الصينية، واختار الأسبان 21 أكتوبر الذي يتزامن مع ذكرى يوم الثقافة الأسبانية، واختير  للعرب تاريخ الثامن عشر من ديسمبر الذي يصادف ذِكرى اعتماد اللغة العربية لغة رسمية ولغة عمل في الأمم المتحدة سنة 1973، وللتوثيق فإني أشير إلى أن منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة (اليونسكو) اتخذت هذا القرار في دورة مجلسها التنفيذي الـ190 المنعقدة بباريس في 8 أكتوبر 2012، فبدأ العرب بالاحتفال بهذا اليوم في 18 ديمسبر وصدر قرار بإلغاء أي تاريخ آخر.

وفي كأس العالم لكرة القدم، تلك المسابقة العالمية الأشهر في عالم الرياضة، كان هناك منجز آخر قبيل البطولة تمثل في اعتماد اللغة العربية لغة رسمية  في الاتحاد العالمي لكرة القدم (فيفا).